به گزارش ایبِنا، آیت الله سید مصطفی محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه پسوند بانکداری چه پیامی دارد و چه می رساند و از ما چه مطالبه می کند؟ اظهار داشت: اگر جمهوری اسلامی می خواهد بر پایه شریعت زندگی ملت ایران را اداره کند، امکان ندارد و موفق نمی شود مگر آنکه در کنار آن اجتهاد قوی و پویا و متحرک و عمیق داشته باشیم. وگرنه خدای ناکرده، کشورمان به دردی مبتلا می شود که کشور همسایه ما افغانستان دچار آن شده است؛ البته خدا نکند کشور ما دچار اندیشه طالبان بگردد. وی تاکید کرد: برای نجات کشور از این وضع، وجود یک اجتهاد قوی و پویا لازم است.
محقق داماد در ادامه گفت: ما نمی توانیم در زندگی امروز بانک و بانکداری نداشته باشیم. مگر می شود زندگی مردم را بدون بانکداری اداره کرد. وی افزود: فقیه و مجتهد امروز باید با اجتهاد قوی، برای حل آن تلاش کند. وی با اشاره به اینکه در احکام شریعت هر حلال و حرامی ملاکی دارد افزود: یکی از عناصری که در اجتهاد باید جای بدهیم احکام شرعیت است. ما باید پیدا کنیم که چرا ربا حرام شده است؟ چرا در هر گوشه و کناری به بانک ها حمله شود که این حرام است و آن حلال؟
وی یادآور شد: در شیعه مرحوم شیخ صدوق علل قوانین اسلامی را مطرح کرد. همچنین به نظر من امام خمینی از کسانی است که مطرح کردند که حرمت ربا برای چیست؟ ایشان از آیه قرآن استفاده می کند که می گوید حکمت و مقصد ربا، ظلم است. چون ظلم است پس حرام است. و لذا ایشان بر ظلم ربا تاکید داشتند. اگر این طور است، اساتید اقتصاد، به من بگویید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ اینکه هر روز کسی که اطلاعی ندارد بگوید بانکداری ظلم است؟
وی تاکید کرد: بانکداری چیز دیگری است؛ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود. در حقیقت سرمایه های کوچک را جمع آوری و هنگفت می کند و این سرمایه را در اختیار تجار و تولیدکننده قرار می دهد که حرکت اقتصادی را پیش ببرند. اینکه ظلم نیست این عین عدالت است. اگر چنین است ما باید نگاهی دیگری به مساله بانکداری کنیم.
محقق داماد افزود: در بانکداری تمام پول فقیر این کشور که بیکار است و کار نمی تواند بکند را جمع می کند و این را به یک تولیدکننده می دهد، بنابراین اینکه ظلم نیست. عقیده دارم باید بنیادین نگاه کرد. نگاه کلی تری باید کرد که ظلمی اتفاق نیفتد و اجرای عدالت انجام شود.
پیشنهاد می کنم وقتی یک بانک پولی را از مردم میگیرد و میخواهد در اختیار دیگران قرار دهد، تعهد بدهد که بعدا و در زمانی که آن فرد پولش را میخواهد از بانک پس بگیرد، باید عین پولش را با حساب افت آن برگرداند و اگر بانک، پولی را به کسی قرض داد و سر تاریخ سررسید برنگرداند، باید آن شخص خسارتی را که در اثر تاخیر ایجاد شده به بانک برگرداند و گرنه ظلم است.
مثلا یک تاجر باید بعد از شش ماه پول را بر میگرداند ولی برنگردانده است، بنابراین در اینجا هم باید عدم النفع پول (ضرر) و هم افت ارزش پول را به بانک برگرداند. در نتیجه این عین عدالت است.
